به نقل از «مهر»

راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها در دستور کار

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۰۱۸۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری، که برای بحث و تبادل نظر درباره نشست سالانه شبکه استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» به عنوان دو موضوع مهم در دستور کار ایران خبر داد.

کاظمی که ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشورهای عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری‌های فیمابین برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با تقدیر از دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و نیز دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان گفت: ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این شبکه و شبکه‌های متناظر در سراسر دنیا برای موفقیت درباره کشف، ردیابی، انسداد، ضبط، توقیف، مصادره و بازیابی دارایی‌های غارت‌شده قائل است، نقطه شروع تشکیل این شبکه و مباحث مرتبط با سازوکارهای شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌ها در آسیای غربی و مرکزی در کارگاه آموزشی سپتامبر ۲۰۱۶ در تهران بوده است که با حمایت دفتر منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر و جُرم و مشارکت کشورهای منطقه برگزار شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با اهداف این کنوانسیون برشمرد و افزود: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هم‌افزایی در به اشتراک‌گذاری بهترین رویه‌ها، تجارب و ارائه کمک‌های فنی متناسب با نیازها و اولویت‌های کشورهای منطقه از جمله دستاوردهای این نشست است تا شاهد اثربخشی همه ابتکارات و تلاش‌های جمعی برای بازیابی دارایی‌های ناشی از فساد باشیم.

کاظمی با مهم ارزیابی کردن توسعه فعالیت‌های شبکه‌های استرداد اموال بیان کرد: این موضوع می‌تواند به گسترده‌ترین سطح همکاری‌های منطقه‌ای به منظور بازیابی دارایی‌های غارت‌شده به کشورهای مبدأ، به عنوان اصل بنیادین کنوانسیون و جلب مشارکت و عضویت سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و سایر شبکه‌های متناظر در دنیا منجر شود. این امر نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد زیرا انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و این پیام روشن را به آنان ارسال می‌کند که هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت.

معاون وزیر دادگستری از تدوین «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» در ایران برای نیل به موفقیت‌های بیشتر درباره «بازیابی دارایی‌ها» خبر داد و گفت: ایران نقشی جدی در تدوین و تصویب کنوانسیون مکه مکرّمه «در مورد همکاری مجریان قانون دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد» ایفا کرده و با عضویت در «شبکه گلوبی» (the Global Operational Network of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities) و «گروه بریکس» (BRICS) از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با فساد و «بازیابی دارایی‌ها» استقبال می‌کند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: وزارت دادگستری ایران به‌عنوان مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد پس از انتخاب به‌عنوان ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌مدخل برنامه‌ریزی مدون برای توسعه فعالیت‌های این شبکه را انجام داده و در این زمینه ضمن برگزاری جلسات کمیته راهبری این شبکه، رویدادهای آموزشی و نشست سالانه با دفتر مقابله با مواد مخد و جُرم ملل متحد در تهران، بیشترین سطح ارتباطات غیررسمی بین نقاط تماس ایران به عنوان رئیس و ازبکستان به‌عنوان دبیرخانه دائمی این شبکه برای بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط صورت گرفته است.

وی به مشارکت جدی و مؤثر ایران در برگزاری دو رویداد مهم مرتبط با شبکه‌های استرداد اموال اروپا با عنوان «نوزدهمین نشست عمومی شبکه کارین (Carin) در ماه می ۲۰۲۳ در بروکسل» (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) و «نشست منطقه‌ای شبکه‌های اروپایی استرداد اموال در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ در آمستردام» (شهریور ماه ۱۴۰۲) و دستاوردهای مؤثر این تجارب موفق اشاره کرد و افزود: جلسات کمیته راهبری این شبکه در سال اخیر به‌صورت برخط برگزار شده و مباحث مرتبط با برنامه‌های آتی شبکه، تأمین مالی فعالیت‌های شبکه، ورود اعضای جدید و نیز سایر مباحث مرتبط با توسعه همکاری‌ها به‌ویژه در نشست برخط چهارم آوریل ۲۰۲۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان بر اهمیت توسعه دانش تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد و گفت: پیشنهاد می‌دهیم شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی برگزاری «کارگاه آموزشی پیشرفته منبع باز هوشمند» (Advanced Open Source Intelligence) را در برنامه سال ۲۰۲۴ قرار دهد تا کشورهای عضو بتوانند با استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی، ردیابی و رهگیری دارایی‌های ناشی از فساد به‌ویژه رمزارزها و رمزهای غیرقابل معاوضه (NFTs) اقدام کنند.

کاظمی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای کشور ترکمنستان به عنوان رئیس جدید این شبکه در سال ۲۰۲۴، بر توانمندتر شدن اعضای شبکه و توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کرد.

کد خبر 6076111 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزیر دادگستری علی کاظمی وین عید سعید فطر تعزیرات حکومتی شهرداری تهران سازمان هواشناسی قوه قضاییه بارش باران شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فطریه پلیس راهور تهران صنایع دستی آزادی زندانیان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بازیابی دارایی ها توسعه همکاری ها مقابله با فساد مبارزه با فساد بین المللی منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روابط ایران با سایر کشورها بر اساس راهبرد برد-برد است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «کنستانتینیو چیونگا» معاون رییس جمهور زیمبابوه عصر امروز در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با معاون اول رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.  آقای مخبر در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری‌های فی مابین گفت: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با همه کشور‌ها به خصوص کشورهای دوست براساس راهبرد برد-برد است.

معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه‌های همکاری‌های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارز‌های ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت نیز هست، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ده ساله همکاری‌های دو کشور تهیه و پیگیری شود و همچنین تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌های امضاء شده هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. 

کنستانتینیو چیونگا معاون رییس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می‌کنند و با وجود جدایی و فاصله جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.

وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم‌های گسترده کشور‌های غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است، اما دو کشور می‌توانند با تعمیق روابط خود تحریم‌های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.

معاون رییس جمهور زیمباوه همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضاء شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت‌های شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت‌های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.